جدة: أعلنت وزارة التجارة السعودية، يوم الخميس، عن غرامة تصل إلى مليون ريال (266119 دولاراً) للتجار الذين يحاولون الاحتيال التجاري، وشجع المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين الجمهور على مواصلة الإبلاغ عن حالات الاحتيال التجاري بمكافآت تصل إلى 25 في المائة من الغرامة المدفوعة، وأضاف أن تقارير التستر التجاري ستكافأ بـ 30٪ من الغرامة المدفوعة.
وقالت الوزارة إنها ستطبق عقوبات مدرجة على المنظمات التي تحاول الاستفادة من الوضع الحالي، بما في ذلك غرامة قدرها 10 ملايين ريال للتجار الذين يخفون البضائع للدلالة على نقص في المنتجات لتقويض المنافسة، وقال الحسين إن الوزارة أنهت مؤخرًا 73 ألف رحلة تفتيش للتحقق من توفر المخزون وطمأنت الجمهور أن مخزونًا كافيًا متاحًا لشراء البقالة في رمضان.
وخلال جولات التفتيش هذه، تم دفع 7000 غرامة للمؤسسات التي لم تتبع اللوائح، مع فرض غرامات على رفع أسعار المنتجات من 1000 ريال إلى 50.000 ريال، وتراقب الوزارة باستمرار 116 منتجًا إلكترونيًا وتقوم بزيارات ميدانية للتحقق من جودتها وأسعارها، وحذر الحسين الناس من الإفراط في تخزين الطعام وشجع الاستهلاك المعتدل حيث بلغت مخلفات الطعام 30٪. وقال: “تذكر دائما، أن ما تشتريه بشكل زائد يمكن أن يكون ضرورة لشخص آخر”.
وأضاف المتحدث أنه من أجل حماية الشباب، تم منع من تقل أعمارهم عن 15 سنة من دخول المتاجر ومحلات السوبر ماركت، وفي الوقت نفسه، تم تسجيل ما مجموعه 518 حالة جديدة من مرض فيروس التاجي (COVID-19) في المملكة يوم الخميس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات في المملكة العربية السعودية إلى 6،380 شخص، يوجد الآن 5،307 حالة نشطة مع 71 في الرعاية الحرجة.
أعلن الدكتور محمد العبد العلي المتحدث باسم وزارة الصحة عن 59 حالة مصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 990، في حين تم الإبلاغ عن أربع وفيات جديدة، مما رفع عدد القتلى إلى 83، وكانت أحدث الخسائر من الوافدين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 89، واثنان من مكة، وواحد من المدينة والآخر من جدة، جميعهم يعانون من حالات صحية مزمنة، نصح العلي العائلات السعودية وغير السعودية بضمان استمرار تلقي أطفالهم لقاحات التحصين للمساعدة في تعزيز أجهزة المناعة لديهم خلال جائحة COVID-19.
