الرياض: يقول المسؤولون الماليون إن قواعد الترخيص الجديدة في المملكة يجب أن تعطي دفعة ضرورية للشركات الصغيرة، نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هذا الأسبوع قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الترخيص لهذه الشركات وكيفية تسيير أعمالها.
وقال المنظم إن اللوائح ستضمن الامتثال لأمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن القواعد ستدخل أيضا نشاطين جديدين للتمويل: وساطة التمويل الرقمي وتحصيل ديون وكالات التمويل، بحيث سيتم الإشراف على هذين النشاطين ومراقبتهما لتعزيز استقرار قطاع التمويل وحماية حقوق المستهلكين.
تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لأي شركة ترغب في ممارسة الوساطة المالية الرقمية بمبلغ 2 مليون ريال سعودي، بينما بالنسبة لشركات التحصيل 10 ملايين ريال سعودي، وقال وليد غيث، عضو الجمعية الاقتصادية السعودية، “تفتخر المملكة بنظام تمويل قوي يمكنه مواكبة احتياجات السوق”، إن المملكة حريصة على تطوير وتحسين أداء أنظمتها التمويلية من أجل خلق بيئة مواتية للمؤسسات تسمح لها بالعمل بكفاءة عالية، وأضاف المستشار المالي عبد الله باعشن أن القواعد الجديدة ستشجع المستثمرين على الاستثمار في قطاع التمويل مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز رأس المال المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
