الرياض: أمر وزير العدل السعودي الدكتور وليد السماني بإطلاق مجموعة من الخدمات التنموية في قطاع الإنفاذ بهدف تسهيل الإجراءات للمستفيدين.
تستهدف الخدمات الجديدة كل من المطالب (أو ممثل المدعي) والمدعى عليه، حيث يتم إحالة الطلب إلى لوحة التنفيذ ومعالجته دون الحاجة إلى زيارة محاكم وفرق التنفيذ.
وقالت الوزارة إن قطاع التطبيق يشمل العديد من برامج تطوير الخدمات التي تهدف إلى إيجاد حلول تقنية مبتكرة وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ، لمساعدة المستفيدين وتسهيل إجراءاتهم. تتماشى برامج التطوير هذه مع تحرك الوزارة المنهجي نحو التحول الرقمي.
وقالت الوزارة إن الخدمات الجديدة تهدف إلى الإسراع بأتمتة الإجراءات وتوفير جهد المستفيدين والوقت والمال.
تتضمن الحزمة العديد من الخدمات، مثل إخطار المدعى عليه بأمر الإنفاذ الصادر ضدهم وإصدار أوامر الزيارة والحضانة والإخلاء.
للاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني https://najiz.moj.gov.sa وتسجيل الدخول إلى حسابهم والنقر على أيقونة “تطبيقاتي”.
