السعودية تواجه عقبات في مكافحة “الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”

قالت المملكة العربية السعودية إن من المهم النظر في طرق لاعتماد تشريعات دولية لمكافحة جرائم الإنترنت. أوضح مندوب المملكة هذه النقطة خلال خطاب ألقاه في المناقشة العامة حول مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لأغراض إجرامية، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

المملكة أصدرت قانون جرائم الانترنت

قال محمد بن عصام خشان، السكرتير الثالث للوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، إن المملكة أصدرت قانونًا ضد جرائم الإنترنت قبل عامين ينظم استخدام التكنولوجيا والاتصال عن طريق حماية الأفراد من أي محاولة لاختراق هويتهم الشخصية وسرقة معلوماتهم الشخصية.
وقال إن القانون يحمي من جرائم الابتزاز والتشهير والإساءة العنصرية، كما يحمي الشركات من أي محاولة لاختراق مواقعها على الويب أو تغيير محتواها.
وقال خشان إن هناك عقبات تواجه المملكة في مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، لأن ضعف تعاون شركات المنصات الرقمية مع السلطات القانونية وسلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم أدى إلى عدم وجود سياسات وقائية واستباقية.

كما أشار إلى أن غياب الهوية الرقمية في العالم الافتراضي، واستخدام المعرفات، والبيانات الوهمية وانتحال هوية أشخاص آخرين على الإنترنت، بالإضافة إلى تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التي اعتمدتها مختلف البلدان جعلها أكثر صعوبة للوصول إلى وإنفاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف “كل ما سبق سهّل على مرتكبي هذه الجرائم استغلال الفجوات القانونية بين المناطق والدول، وجعل من الصعب على الحكومات والهيئات الأمنية تعقبهم والقبض عليهم”.
“يعتقد بلدي أنه من الضروري حث البلدان على وضع قوانين داخلية تراعي الخصوصية والسيادة الوطنية، من ناحية ، والمساهمة في مكافحة الجريمة السيبرانية وتتبع المجرمين على الصعيدين الإقليمي والدولي، من ناحية أخرى.

السعودية تدعم الانتقال إلى الرقمنة

وقال: “تدعم بلادي بشدة الانتقال إلى الرقمنة في مختلف المجالات، حيث تقوم بذلك من خلال القضاء على الأعمال الورقية في الدوائر الحكومية، وإنشاء منصات إلكترونية فعالة لتقديم الخدمات للأفراد والشركات. تعتقد المملكة أن تبادل العملات التقليدية بالعملات الرقمية يجعل من السهل على الجماعات الإجرامية والإرهابية إخفاء العديد من معاملاتها المالية على الإنترنت، حيث لا يوجد إطار قانوني حالي ينظم هذه المعاملات المالية ويضمن مراقبة تحركاتها.
“بالنسبة لأي قوانين يتم تشريعها أو تطبيقها في العالم الواقعي، من الضروري إنشاء ما يعادلها في العالم الافتراضي. ينبغي لنا، نحن المجتمع الدولي، من خلال الوكالات ذات الصلة، زيادة التعاون ودعم جميع الجهود لتحقيق ذلك، من خلال زيادة وعي المجتمعات بشأن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا ، وتسليط الضوء على الأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية والإرهابية النشطة على الإنترنت، والعمل الجاد لتطوير كفاءات ومؤهلات العاملين في أمن المعلومات من خلال برامج تدريبية مخصصة.