الرياض: وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي على ضوابط الحماية ضد السلوك غير المناسب في العمل. ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن القرار الذي يهدف إلى حماية الخصوصية والكرامة والحرية الفردية سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أكتوبر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل، لجعلها جذابة للباحثين عن عمل والحفاظ على حقوق جميع العمال. “لقد استند هذا القرار إلى قانون العمل واللوائح التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء بمكافحة التحرش وبعض الممارسات الدولية بشأن القضاء على العنف والمضايقة في العمل”، كما أشار إلى أنه تم تنقيح القرار من خلال العديد من ورش العمل بمساعدة المتخصصين في القطاع الخاص.
أشار المتحدث باسم الوزارة، الخيل إلى أن القرار يقدم ضوابط وقائية وإجراءات وقائية وإرشادات ضرورية لتمكين التحقيق. “لقد تضمن القرار عدة نماذج توجيهية من شأنها أن تساعد الشركات والموظفين والعمال على تسهيل إجراءات تفعيل وتنفيذ أحكام القرار”،
وأضاف أن الانتهاك السلوكي يشير إلى جميع أفعال الإساءة التي يمارسها أحد الطرفين ضد الآخر، بما في ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو المضايقة أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الإهانة أو الجريمة أو الانعزال المتعمد مع الجنس الآخر وأيضًا شكل من أشكال التمييز سواء على أساس الجنس أو غير ذلك. هذه الأفعال قد تنوي أو تؤدي أو قد تؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للطرف الآخر. يغطي القرار أيضًا جميع الإساءات السلوكية بين الموظفين خارج ساعات العمل الرسمية.
