وزير العدل السعودي يوافق على قواعد الإفلاس الجديدة
الرياض: وافق وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد السمعاني على قواعد جديدة تنظم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، صدرت هذه اللوائح بعد اتفاق مع المجلس القضائي الأعلى، مع تفعيل أحكام الفقرة الثالثة من المادة 97 من القواعد التنفيذية لنظام الإفلاس.
تم تطويرها بعد دراسة استقصائية لمتطلبات إجراءات تلك القضايا في المحاكم التجارية، واستكشاف وجهات نظر الجهات المختصة والجهات ذات الصلة، والاستفادة من أبرز التجارب الدولية.
وهي تشمل 24 مادة تنظم إجراءات مراجعة الطلبات بموجب نظام الإفلاس والقواعد التنفيذية في المحاكم التجارية، تتضمن أحكام القواعد: الإجراءات المتعلقة بالسلطة القضائية والإجراءات القضائية في طلبات الإفلاس، وواجبات الوحدة المتخصصة في إدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، وإجراءات تقديم الطلبات والسجلات، وتعليق الطلبات، والطلبات الوقائية، وفحص الطلب والفصل في الأحكام وآلية إصدار القواعد والقرارات وتحديها.
بعض القواعد الأكثر أهمية التي سيتم سنها بعد نشرها في الجريدة الرسمية هي: رسم مسار حالات الإفلاس من تقديم الطلب حتى الفصل فيه ، وتحديد الإطار الزمني للقضية مع مراعاة طبيعة قضايا الإفلاس. كما تضمنت القواعد تفعيل دور الوحدة الإدارية المتخصصة في قضايا الإفلاس ، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في معالجة تلك القضايا ، لدعم الإكمال السريع لقضايا الإفلاس وتحسين العمل الإجرائي في المحاكم التجارية مما سيؤدي إلى زيادة الكفاءة في حالات الإفلاس.
من المتوقع أن يكون لها تأثير مهم في التصنيف المستقبلي للمملكة لحل قضايا الإفلاس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي للبنك الدولي.