بيروت: أدانت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة أحد أعضاء حزب الله يوم الثلاثاء باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، لكنها برأت ثلاثة آخرين من التورط في هجوم بشاحنة مفخخة أودى بحياة 21 شخصًا آخر.
صدرت أحكام محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان في هولندا بعد أكثر من 15 عامًا على مقتل الحريري وبعد 13 عامًا من بدء المحكمة تحقيقاتها، وقضت المحكمة بأن سليم جميل عياش (56 عاما) هو “المجرم الرئيسي في اغتيال الحريري والمتآمر في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي”، وقالت المحكمة إن عياش “كانت له علاقات تنظيمية مع حزب الله” وإن حزب الله وسوريا استفادا من الاغتيال.
ثلاثة متهمين آخرين – أسعد حسن صبرا ، 43 عاما، وحسين حسن عنيسي ، 46 عاما، وحسن حبيب مرعي 54 عاما – تمت تبرئتهم من أي تورط في الجريمة بسبب عدم كفاية الأدلة، ومع ذلك، قضت المحكمة بأن مقتل الحريري كان بدوافع سياسية و “عمل إرهابي يهدف إلى إثارة الرعب لدى اللبنانيين.
قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل القتيل، إن عائلته قبلت حكم المحكمة، لقد ولى زمن الجرائم السياسية التي تمر دون عقاب، لن نرتاح حتى يتم تنفيذ العقوبة ولن نتنازل عن حقوقنا، اللبنانيون يريدون الحقيقة والعدالة، فيما قدم قاضي المحكمة الخاصة ديفيد ري، بمساعدة قضاة آخرين، ملخصًا لأكثر من 3000 ورقة تفصّل حكم المحكمة، وبث الحكم على جميع القنوات اللبنانية باستثناء قناة حزب الله.
وكان اغتيال الحريري عملاً إرهابياً تم بقصد خلق حالة من الذعر، وقالت المحكمة إن الهدف المنشود هو زعزعة استقرار لبنان بشكل عام وقتل عدد كبير من الناس، وتشير الدلائل الى ان لاغتيال الحريري صلات سياسية لكنها لا تثبت من أمر باغتياله، كان هذا الاغتيال عملاً سياسيًا قام به من اعتبروا الحريري تهديدًا لأنشطتهم، وخلصت المحكمة إلى أن حزب الله وسوريا استفادا من اغتيال الحريري، لكن لا دليل على أن قادة الحزب وسوريا مسؤولون عن الاغتيال، وسيحكم على عياش الذي حوكم غيابيا يوم الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية: السعودية تنظر إلى الحكم على أنه ظهور للحقيقة وبداية لعملية تحقيق العدالة بمطاردة المتورطين واعتقالهم ومعاقبتهم وأضافت أن السعودية في دعوتها لحزب الله وعناصره الإرهابية للعدالة ومعاقبتهم ، تؤكد على ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذه الجماعة.
