2 3 10 ​
أخبار

المملكة العربية السعودية ترفض التدخل في سياساتها الداخلية

Advertisement

قال الدكتور عبد العزيز الوصل، السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن المملكة العربية السعودية تتبع سياسات إصلاح راسخة تتفق مع مبادئها الأساسية ودعائمها الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة. وأضاف الوصل أن المملكة تتمتع بنظام قضائي قوي ومستقل يتعامل مع جميع القضايا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية في البلاد.

أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال الوصل إن وفد المملكة استمع باستنكار للبيان الذي أدلت به أستراليا لأنه يحتوي على معلومات مغلوطة ومغالطات حول المملكة العربية السعودية. رفض الوفد بشكل قاطع تدخل أي دولة في السياسات الداخلية للمملكة، وأكد المبعوث على سيادة واستقلال مؤسساتها القضائية. وقد أعرب الوصل عن قلقه إزاء الانتهاكات المروعة لحقوق الأقليات والمهاجرين والمسلمين وكذلك السياسات العنصرية والتطرفية، مضيفًا أن “هذه السياسات والممارسات تحظى بشعبية للأسف وتقبلها بعض البرلمانات الغربية وحتى تحت رعاية الحكومات في بعض البلدان تلك المحاضرة عن حقوق الإنسان في هذه الغرفة. ”

Advertisement

وأضاف أن تفاقم التطرف ضد المسلمين والعنصرية والكراهية ضد الأجانب والأقليات كان نتيجة طبيعية لتراخي وتعاطف بعض الحكومات، مثل أستراليا ودول غربية أخرى، مع هذا النهج العنصري. وقال الوصل: “ينبغي لهذا المجلس أن يسلط الضوء على السياسة الداخلية لأستراليا بشأن الهجرة واللاجئين والترحيل، والتي تعد واحدة من أكثر السياسات العنصرية فظاعة في القرن الحادي والعشرين”، مضيفًا أن حكومة أستراليا فشلت في وضع خطة وطنية شاملة ل معالجة هذه القضايا، وكانت الدول الغربية الأخرى مترددة في حث أستراليا على التخلي عن هذا النهج العنصري.

وقال “لقد حان الوقت لمراجعة قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18، الذي يحارب التعصب والقوالب النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد”. بذل المزيد من الجهد لاتخاذ موقف حازم بشأن هذه المسألة من أجل منع ممارسات الكراهية والتطرف.

Advertisement

وسام كامل

وسام / 29 سنة محرر إخباري بقسم الأخبار، وعملت في العديد من المواقع الصحافة الالكترونية وحاليا أعمل مدير في موقع الذهب نيوز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى