قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2023

صدر قانون الإقامة الجديد في الإمارات في عام 2023، ويتضمن العديد من التغييرات والتحسينات على نظام الإقامة في الدولة.

من أبرز التغييرات التي جاء بها قانون الإقامة الجديد ما يلي:

• تبسيط إجراءات الحصول على الإقامة: تم تبسيط إجراءات الحصول على الإقامة في الإمارات، وأصبح من الممكن الحصول على الإقامة في الدولة دون الحاجة إلى وجود ضامن أو كفيل.
• منح الإقامة الذهبية: تم منح الإقامة الذهبية للمواطنين والمقيمين في الإمارات الذين يحققون شروطًا معينة، مثل الاستثمار في الدولة أو المساهمة في الاقتصاد الإماراتي أو الحصول على درجات علمية عالية.
• رفع سن الأبناء على إقامة ذويهم: تم رفع سن الأبناء على إقامة ذويهم إلى 25 عامًا، ومنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة بغض النظر عن العمر.
• إلغاء الحد الأقصى لعدد العمالة المساعدة التي يمكن استقدامها: تم إلغاء الحد الأقصى لعدد العمالة المساعدة التي يمكن استقدامها، مما يمنح العمال مزيدًا من المرونة في اختيار العمالة المساعدة التي يحتاجونها.
• منح الإقامة لمدة 5 سنوات للعمالة الماهرة: تم منح الإقامة لمدة 5 سنوات للعمالة الماهرة دون كفيل أو صاحب عمل، مما يسهل على العمال استقطاب الكفاءات والمهارات اللازمة لتنمية أعمالهم.
• يهدف قانون الإقامة الجديد إلى جذب المزيد من المستثمرين والكفاءات إلى الإمارات، وتعزيز الاقتصاد الإماراتي وتحسين جودة الحياة للمقيمين في الدولة.

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول التغييرات التي جاء بها قانون الإقامة الجديد:

• الإقامة الذهبية: تمنح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للأفراد الذين يحققون شروطًا معينة، مثل الاستثمار في الدولة أو المساهمة في الاقتصاد الإماراتي أو الحصول على درجات علمية عالية. وتشمل الإقامة الذهبية أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأبناء.
• رفع سن الأبناء على إقامة ذويهم: تم رفع سن الأبناء على إقامة ذويهم إلى 25 عامًا، مما يمنح الأبناء فرصة أكبر للدراسة والعمل في الإمارات.
• إلغاء الحد الأقصى لعدد العمالة المساعدة التي يمكن استقدامها: تم إلغاء الحد الأقصى لعدد العمالة المساعدة التي يمكن استقدامها، مما يمنح العمال مزيدًا من المرونة في اختيار العمالة المساعدة التي يحتاجونها.
• منح الإقامة لمدة 5 سنوات للعمالة الماهرة: تم منح الإقامة لمدة 5 سنوات للعمالة الماهرة دون كفيل أو صاحب عمل، مما يسهل على العمال استقطاب الكفاءات والمهارات اللازمة لتنمية أعمالهم.

من المتوقع أن يكون لقانون الإقامة الجديد تأثير إيجابي على الاقتصاد الإماراتي، حيث سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات والكفاءات إلى الدولة.