المدعي العام في المملكة العربية السعودية يقود ائتلاف السلطات لمكافحة غسل الأموال
الرياض: اختتم البرنامج التدريبي للتطورات الدولية في مكافحة غسل الأموال، الذي عقد في وكالة النيابة العامة في الرياض بمشاركة خبراء دوليين من جامعة كيس ويسترن ريزيرف (CWRU) بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (NAUSS)، السبت تحت رعاية النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، كما شارك في البرنامج مهنيون من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن وهيئة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة وعدد من المستشارين في الإدارات المتخصصة.
استعرض خبراء مكافحة غسل الأموال من قسم القانون في CWRU عددًا من المواضيع الرئيسية وناقشوا الآثار الاقتصادية والسياسية لغسل الأموال، وآليات اكتشاف مراحل غسل الأموال في المؤسسات المالية، والتطورات في إجراءات الاستدلال والتحقيق في الأموال جرائم غسل الأموال، وأساليب مراقبة غسل الأموال باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل بيتكوين، وأكد الأستاذ بيل كلونجر على أهمية تبني مثل هذه البرامج التدريبية لجميع المهنيين في مجال مكافحة غسل الأموال.
من جانبه أوضح المعجب أن غسل الأموال أصبح من أهم القضايا للسلطات بالنظر إلى أبعادها الاقتصادية والأمنية، وقال المعجب إن الوكالة سعت إلى وضع خطط عامة تفي بمتطلبات المرحلة التالية للعمل على مكافحة غسل الأموال في جميع المنافذ الاقتصادية والتجارية، “خلال عام 2019، نفذت النيابة العامة أكثر من 15 برنامجًا تدريبيًا في المملكة وخارجها حول آليات التحقيق والمقاضاة المتعلقة بغسل الأموال لأعضاء الوكالة، ورؤساء إدارات غسل الأموال في المكاتب الفرعية”، شارك في البرنامج حوالي 215 من أعضاء النيابة العامة وخبراء من جميع أنحاء المملكة، وأضاف أن النيابة العامة من المقرر أيضًا أن تنفذ في أوائل عام 2020 برنامجًا دوليًا بالتعاون مع منظمة أمريكية متخصصة، يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال.
