أصدرت شركة KPMG الفوزان وشركائه، المزود الرائد لخدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في المملكة العربية السعودية، اليوم تقريرها عن الاتجاهات التضخمية في المملكة العربية السعودية، والذي يحلل الاتجاهات التضخمية في الفترة من 1964 إلى 2019.
أصلحت المملكة العربية السعودية نظامها الضريبي لزيادة الإيرادات من القطاعات غير النفطية، حيث أدخلت ضريبة القيمة المضافة بنجاح في يناير 2018، ضريبة القيمة المضافة لمعظم السلع والخدمات، مثل الأغذية والمشروبات، والنقل الداخلي، والفنادق، والتعليم الخاص، والرعاية الصحية الخاصة، فرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، حيث وصل التضخم إلى 2.5 في المائة في عام 2018 من -0.8 في المائة في عام 2017.
“على الرغم من أن إدخال ضريبة القيمة المضافة كان ضروريًا لتحقيق بعض أهداف رؤية 2030، مثل زيادة الإيرادات غير النفطية ، إلا أن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات اقتصادية أخرى مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة بالنظر إلى تباطؤ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.9 في المائة في عام 2017، ومع ذلك، فقد شهد الاقتصاد فترة انكماش للأسعار في بداية عام 2019، حيث من المتوقع أن تبقى لبقية العام، قبل تطبيعها في عام 2020، “علق الدكتور حسين أبوساق، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في كي بي إم جي الفوزان و الشركاء.
المملكة العربية السعودية في حالة انكماش للأسعار
في حين أن توقيت تطبيق الإصلاحات القائمة على الضرائب وإصلاحات الطاقة قد لا يكون مواتياً بسبب انتشار الوضع الانكماشي في عام 2017، فمن المحتمل أن تكون فوائد هذه الإصلاحات جيدة للغاية للمملكة على المدى الطويل، أما بالنسبة “على المدى القصير، من المتوقع أن تسبب ضريبة القيمة المضافة الحد الأدنى من ارتفاع الأسعار لمرة واحدة،وعلى المدى الطويل، من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في زيادة كبيرة أو مستدامة في التضخم الأساسي “.
وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تأثيرًا معتدلًا من ضريبة القيمة المضافة نظرًا لتكاليف الامتثال المرتفعة، وبسبب المخاوف المتعلقة بحيادية ضريبة القيمة المضافة، قال الدكتور أبو ساق، “ردًا على ذلك، قدمت الحكومة” خطة تحفيز القطاع الخاص “. ولحفز النمو وإزالة أي عقبات محتملة وتعزيز ثقة القطاع الخاص.
تدعم هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء العديد من المبادرات مثل إعادة الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع رأس مال بعض البرامج الحالية (الكفالة).
“مع تقدم الحكومة تدريجياً نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023، فإن زيادة الإنفاق الرأسمالي، وزيادة التركيز على سياستها المالية، وبرامج رؤية 2030، وبرنامج حساب المواطن يمكن أن يساعد في إخراج المملكة من حالة انكماش الأسعار الحالية و إلى المستويات المعتادة والصحية للتضخم “.
